تعقيدات سحب المرسوم من الكاردينال ساكو وتداعياته
إعلام البطريركية
يعلم جميع العراقيين ان عملية سحب المرسوم 147 للبطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو من قِبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد، تم بطريقة غامضة وبدون مسوغ قانوني.
سحب “المرسوم التقليدي” من البطريرك الكلداني لأول مرة في تاريخ البلاد منذ 14 قرناً يعتبر عملا “مثيرا” واستهدافا مقصودا، واستثمارا سياسيا سيئا لصالح ميليشيا معينة محسوبة على المسيحيين.
ببساطة ثمة سوء فهم وسوء تقدير وتسرُّع بالرغم من تصريحات رئيس الجمهورية المتكررة خصوصاً في المؤتمر الصحفي الذي عقده في السفارة العراقية بروما، حين قال: ان إصدار المرسوم لم يكن دستورياً.
ان لم يكن دستورياً لماذا أبقى على مراسيم رجال دين آخرين أقل مرتبة منه؟
ثم ما علاقة الدستور بحضور فخامته وعقيلته قداس الميلاد؟ لا منطق في الربط؟
كل المؤشرات تدل على انه نفَّذَ هذا الأمر بضغط من ميليشيا معينة تضطهد المسيحيين عوض أن تدافع عنهم.
خلاصة القول:
قدم غبطة البطريرك ساكو طعناً لدى المحكمة الإدارية والمحكمة الاتحادية، والمسيحيون والعراقيون يأملون ان يصل القضاء العراقي الى الحقيقة، ويحقق العدالة ويرفع الغُبن عن “كبش الفداء” وإعادة التوازن الذي يؤثر على سمعة البلاد.
هذا القرار الذي نتمناه عادلاً سوف يرسّخ ثقة العراقيين بالقضاء، وسوف يبقى رمزاً للمحاسبة الشفافة ولإحقاق العدالة.