بيان توضيحي صادر عن اللجنة المالية للبطريركية الكلدانية
إرتأت اللجنة المالية في البطريركية الكلدانية إصدار بيان توضيحي للرد على الهجمة الشرسة التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، والتي روَّج لها بعض الأشخاص المُغرضين والجَهَلة بالقانون، ضد الكنيسة الكلدانية ورئيسها (والمتولي على أوقافها بموجب حجة تولية صادرة من محكمة مختصة ومرسوم جمهوري) غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو كلي الطوبى، وما ترتب عليها من مواقف: بين رافض ومحتج ومعلّق، إذ إتهموا الكنيسة ببيع العقارات العائدة لها والمسجَّلة باسم الطائفة الكلدانية، فالغاية من ذلك إنما النيل والتشهير بسمعة ونزاهة غبطة البطريرك ساكو.
عليه نوضح للشعب العراقي عموماً والشعب المسيحي الكلداني في العراق والعالم خصوصاً، ان لا صحة لكل ما ورد في هذه الأكاذيب المضللة. إن عقارات الوقف لا تُباع وإنما تُستَبدل بعقارات اُخرى في حالة بيعها، وذلك بموجب قانون التسجيل العقاري العراقي. ومنذ تسلمنا المسؤولية في اللجنة المالية لم يتم بيع أي عقار وان غبطة البطريرك ساكو حريص كل الحرص على أموال وممتلكات الكنيسة، ومشهود له بنزاهتهِ وإخلاصهِ وعلى من يدّعى عكس ذلك، أن يقدم الأدلة الثبوتية على ما يدّعيه.
ما ظهر على أحد المواقع الإلكترونية بخصوص العقار العائد الى المحامية لهيب كشمش، نود التأكيد على أن هذا العقار قد تم تسجيلهُ باسم البطريركية الكلدانية بشكل قانوني (قرار حكم، في عهد المرحوم البطريرك السابق عمانوئيل دلي) ولم يتم بيعهِ أبداً.
في حالة عدم الحاجة الى بعض العقارات وتعذُّر الاستفادة منها، كما حصل مع العقارات التابعة الى راهبات بنات مريم الكلدانيات، فقد تم بيعها وشراء غيرها، أي (استبدالها) بعقارات اُخرى مماثلة لها، اكثر فائدة ونفعاً للرهبانية وبحسب القانون.
لذا، تستنكر اللجنة المالية البطريركية هذه الحملة الظالمة والأقاويل والمهاترات الكاذبة التي لا صحة لها، والتي طالت رمز كنيستنا الكلدانية البطريرك الكاردينال ساكو المعروف بنزاهتهِ وأمانتِه وحرصهِ بكل ما في هذه الكلمات من معانٍ سامية، ونحن شهود على ذلك.