بيان لقاء التعاون الدولي لحقوق الإنسان مع الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم
إعلام البطريركية
قام فريق من التعاون الدولي لحقوق الإنسان بزيارة نيافة الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكلي الطوبى في الدير الكهنوتي بعينكاوا/ أربيل، وتمّ البحث مع نيافته عن وضع المسيحيين في العراق والمشرق العربي، إثر الحروب التي عصَفَت بالبلاد والعباد، ممّا أدت الى هجرة كبيرة للعائلات المسيحية الى بلاد الإغتراب، وقد أبدى المجتمعون قلقهم على ما يصيب المسيحيين في العراق والشرق من مصائبٍ مُتعدِّدة والتي تدل على إضطهاد مُبطّن ومُمَنهج.
وبعدها تمّ البحثُ في الوضع القانوني لسحب المرسوم (147) الخاص بتعيين البطريرك لويس روفائيل ساكو ومتولياً على أوقافها، حيث صرّح الخبراء في الشؤون القانونيّة الدوليّة ما يلي:
“دحضاً لجميع التحليلات القانونيّة وصوناً للحقيقة ولسيادة القانون، نُوضح بأنَّ المرسوم الجمهوري العراقي رقم (147) الذي يخص البطريرك الكاردينال ساكو شخصياً، جاء تنفيذاً لمَرسوم قداسة البابا المُسمّى “بولَّا Bolla” الصادر عن الكرسي الرسولي في 31 كانون الثاني 2013. وقد أصدره رئيس جمهورية العراق (وكيله لأنه كان مريضاً آنذاك) إقراراً للأعراف الدولية التي نُفِّذت بين الدولتين منذ 14 قرن دون استثناء. وتنطبق على هذه العلاقة قانوناً صفة المعاهدات المَوروثة وأُدرِجت تحت مُسمّى العرف الدوَلي. لذلك، وبعد أن أصبح هذا العرف القانوني الدولي مُطبّقاً منذ ما قبل نشأة العراق دولةً ومؤسسات وحتّى تاريخه، فلا يجوز الطّعن به ولا المساس بخصوصيّته إلاَّ بموافقة الدولتين، الفاتيكان والعراق، الصريحة والواضحة، إنسجاماً مع ما أقرّه الفُقه والإجتهاد في القانون الدولي. الأمر الذي لم يَحصل في واقِع قضية البطريرك الكاردينال ساكو وحتى لم يتم إخباره!
لهذا وبناءً عليه يلتمس المُجتمعون من السلطات العراقيّة بشخص رئيسها السيد عبد اللطيف جمال رشيد الذي نَحترمه، الى إلغاء سحب المرسوم (147) خصوصاً أنّه مخالفٌ للعرف الدولي التي تلتزم به كلٌّ من إيران ولبنان وسوريا والأردن ومصر…
إنَّ الظروف المحيطة بمسيحيي العراق منذ داعش، من قتلٍ ودمار وتهجير ومصادرة أملاكهم ومنازلهم وتزوير مستندات ملكيّتهم، مروراً بحادثة الزفاف في قضاء الحمدانية وصولاً الى سحب المرسوم (147)، وبعده سحب المراسيم من بقية الأساقفة، هدفها واحد وهو ضرب المُكوّن المسيحي وترحيله.
ان هذه الظروف تُحتّم على جميع الخيّرين الذين يريدون الحفاظ على المُكوِّن المسيحي العمل بكل جديّة وحريّة لإعطاء الوجود المسيحي المشرقي الطمأنينة والبقاء من خلال إسترجاع المرسوم (147) أمانةً لارث الأجداد وصوناً للتعدّدية والعيش المُشترك في هذا العراق الجامع، الذي كان فُسحة أمل في المحبّة والإخاء والتلاقي.
إنّ إصرار السلطات على سحب المرسوم (147) هو استدراج للمجتمع الدولي ومحكمته للتدخّل في نزاع داخلي وهو خسارة للأخوّة والتعاون التي نشأ عليهما العراق.
وقد أعلن المجتعون إبقاء جلساتهم مفتوحة لمتابعة التطورات الحاصلة وصوناً لحقوق المسيحيين في المشرق العربي.
أربيل – عينكاوة
في 27 شباط (فبراير) 2024