البلد هو بأهله: أمنهم، حقوقهم وكرامتهم
هذا هو المعيار
إعلام البطريركية
لكن ما نعيشه حالياً هو شبكة من المصالح تُدار بنِفاق واحتيال وفساد. على الحكومة والمرجعيات المؤثرة أن لا تستعمل أسلوب تطييب الخواطر، بل أن تعالج الوضع بشجاعة وحيادية وجذرية ومِهنية ونزاهة من أجل ترسيخ ثقة المواطنين بحكومتهم ومستقبلهم، وذلك بمحاسبة كائناً من كان، إذا ما مارس أي نوع من أنواع التجاوز أو التعدي على المواطنين وعلى المصلحة العامة، ومزّق النسيج الوطني لصالح أجندة شخصية أو حزبية أو خارجية.
سَحب المرسوم من الرئيس الأعلى للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم إستهداف “رهيب” لشخصية البطريرك ساكو الوطنية، وهو مَن دافع عن العراق في المحافل الدولية بوفاء الابن البار. كيف لا، والعراق قطعة من قلبه وروحه.
لا يوجد أي مسوغ قانوني يسمح لفخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف رشيد بسحب المرسوم (147) الصادر في 10 تموز 2013، تواصلاً مع العُرف المتَّبع منذ قرون.
فضلاً عن سحبه بطريقة غير حضارية: بحيث تم نشر مرسوم السحب رقم (31) الصادر في 20 حزيران 2023 في جريدة الوقائع العراقية بذكر تاريخ ورقم المرسوم المسحوب من دون ذكر إسم البطريرك ساكو ولا إبلاغه شخصياً؟؟ مع الإبقاء على مراسيم لرجال دين أقل مرتبة منه!
لمصلحة مَنْ سُحِبَ المرسوم 147، هل لمصلحة وطنية؟ أم لمصلحة جهة سياسية لا تريد للعراق خيراً.
وماذا يعني إصرار فخامة الرئيس على موقفه بالرغم من زخم الاستنكارات الداخلية والخارجية؟ وفقا للمادة 144 خرق الدستور تعد خيانة!
ان دولة رئيس الوزراء والمسؤولين الآخرين يعرضون وساطة بقولهم: أن “أبوابهم مفتوحة” لاستقبال غبطته في بغداد (من دون تقديم حل)، في حين أن الحل واضح، وهو: إن سحب المرسوم (147) تم بشكل غير دستوري، والحل يكمن في، استعادة هذا المرسوم وردّ الاعتبار الى الكنيسة، بعودة الكاردينال الى مقرّه ببغداد معززاً مكرماً، من دون اللجوء الى خيارات اُخرى.
ليس صحيحا ما يروَّج بان حكومة الإقليم هي من تدفع البطريرك ساكو الى التصعيد. إذ ليس هناك من يؤثر على غبطته، لأنه مصمم للدفاع عن حق الكنيسة وكرامته كرئيس أعلى لها. على العكس تماماً، فكل المسؤولين في الإقليم أكدوا للبطريرك رغبتهم الصادقة بعودته السريعة الى مقره ببغداد.
نأمل أن يسمع من يهمه الأمر قبل فوات الأوان
