البلد الذي لا يطبَّق فيه القانون ليس فيه أمان
الكاردينال لويس روفائيل ساكو
القانون هو آلية تعتمدها الدولة لتنظيم حياة المجتمع بعدالة منتظمة وثابتة، وتعزيز المشتركات الإنسانيّة والوطنيّة، وإشاعة روح التّسامح والمودّة، والتّأكيد على احترام حقّ الأفراد وحرياتهم وأمنهم وكرامتهم.
على الحكومة ان تؤمن سيادة القانون لكل مواطن، بغض النظر عن المعتقدات الدينية أو الاجتماعية أو السياسية. مبدأ المساواة أمام القانون يرغم كل مواطن على عيش حياته في إطار قوانين البلاد الضامنة وحدتها وتماسكها ومؤسساتها.
ماذا ننتظر من بلد، عندما يقول فيه أحد المسؤولين أنه فوق القانون؟
ماذا ننتظر من بلد رئيس الجمهورية فيه يخالف الدستور وقد أقسم على حمايته؟
هل القانون هو قطعة مطاط بيد المسؤول الحكومي “يتلاعب بها” كما يريد؟
فخامته يفسر القانون مداً وجزراً ويقرر كما يريد ليضمن سيطرته التامة، والآخرون متفرجون صامتون!
يعتقد فخامة الرئيس ان هذا هو القانون، وإن خالف الدستور ضمنياً،
إلّا أنه سيكون قانوناً دستورياً، بما انه نشر في الصحيفة الرسمية.
من دعا بطريركاً مقرَّه خارج العراق لمباركة خطواتهم ومدحهم بوصف الرئيس “بالحكمة والدراية” والفصيل الذي استقبله ورتَّب اللقاءات مع الرئاسات، بـ “خير من يمثلون المسيحيين”.
من المؤكد أن “هذا البطريرك الزائر” لم يغادر العراق عائداً الى مقرّه فارغ اليدين!
هذا أمر معيب يجرح المسيحيين جميعاً!
أمام هذه الخروقات، من يضمن للمواطنين العراقيين أنهم في دولة القانون والمؤسسات التي تضمن حقوقهم وكرامتهم؟ اذكّر بوجود محكمة دولية في لاهاي من حق أي إنسان مظلوم اللجوء اليها.
من له اُذنان للسمع فليسمع