سحب المرسوم الجمهوري لا أساس قانوني له!
إعلام البطريركية
يُكرر فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد، لسعادة السفير الإيراني الذي نقل الينا ذلك، وللوسطاء وزوّاره بان المرسوم الذي صدر للبطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو عام 2013، أي قبل عشر سنوات لا سند دستوري له، بكونه موَقَّع من قِبل نائب رئيس الجمهورية الدكتور خضيّر الخزاعي، لان رئيس الجمهورية آنذاك كان مريضاً يتعالج، وان مستشاريه موافقون على قانونية سحبه، في حين أن قانونيين عراقيين وعرب وأجانب يؤكدون لنا عدم شرعية سحب المرسوم.
كان يتعيَّن على فخامته الاستماع الى رأي القانونيين الصادقين والمخلصين وليس الى همسة المتملقين الانتهازيين، لاسيما ان فخامته حامٍ للدستور والقانون والنظام. هذه مسؤوليته أمام الشعب.
كان نائب رئيس الجمهورية يوقّع مراسيم إعدام وعفو خاص في غياب الرئيس وهي من صلاحياته الدستورية.
معروفاً لدى الجميع إن المصادقة على إعدام الرئيس السابق صدام حسين، لم يوقّع عليها المغفور له الرئيس جلال الطالباني لأسباب معروفة، بل خوّل السيد نوري المالكي لتوقيعها. هل يا ترى إعدامه لم يكن دستورياً؟ وهل سيُقدم فخامة رئيس الجمهورية الحالي الى سحب قرار الإعدام؟
للبطريرك ساكو نائب (معاون) يوقّع بعض الرسائل عندما يكون البطريرك مسافراً أو عندما يطلب منه ذلك.
سحب المرسوم من الرئيس الأعلى للكنيسة الكلدانية في العالم، سابقة خطيرة لم تحصل خلال التاريخ، ويُعد انتهاكاً للقانون واستهدافاً للمسيحيين وتهجيرهم.
تعيين رئيس هيئة المستشارين وبعض المستشارين، هل تمّ التصويت عليهم في مجلس النواب ليثبتوا في مناصبهم؟ المعلومة التي نقلت لنا أنه لم يتم ذلك. لماذا لا يصحح فخامة الرئيس الخطأ؟
نحن نصرّ على ردّ الاعتبار الى الكنيسة بإصدار مرسوم جديد يعترف بالبطريرك رئيساً للكنيسة الكلدانية ومتولياً على جميع أوقافها. هذا يجب ان يحصل لعودة الأمور إلى نصابها واننا سنستمر في الدفاع عن حقنا مهما طال الزمن. ان التاريخ سيسجّل المواقف النبيلة المناصرة للحق وينبذ المنافقين.