بيان حول الغاء المرسوم الجمهوري الرقم 147 في 10 تموز 2013 الذي أصدره رئيس جمهورية العراق الأسبق المرحوم جلال الطالباني
النائب فاروق حنا عتو – عن المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي
تداولت الأوساط الإعلامية العراقية خبرالغاء المرسوم الجمهوري الذي خول البطريرك مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم تولي اللأوقاف المسيحية من قبل رئيس الجمهورية المرحوم جلال الطالباني عام 2013 والذي كان امتدادا لمراسيم منحت لفترات طويلة حتى أصبحت عرفا في العراق ودول أخرى.
هل أصدر الرئيس جلال الطالباني هذا المرسوم دون الرجوع الى المستشارين والقانونيين أو بدون علم ودراية منه بالمقامات الدينية وحقوق كياناتها وفق الدستور الذي يؤكد على حمايتها واحترام حقوقها، ولماذ الغاء هذا المرسوم وفي هذه الفترة بالذات,وأين المخالفة الدستورية أو القانونية في مرسوم 147 لسنة 2013 الذي منح بموجبه البطريرك مار لويس ساكو تولي اللأوقاف المسيحية من قبل رئيس الجمهورية.
إن المرسوم 31 لسنة 2023 يشجع على التفرقة وتعميق النزاعات بين الطوائف المسيحية ،اما المطالبات الأخرى بمنحهم نفس الحقوق فما المشكلة في ذلك تأكيدا على حقوقهم.
إذا كان المرسوم 147 مخالفة دستورية أو قانونية,فما هو موقفكم من إختيار الرئاسات الثلاثة وفق التوافقات السياسية أن يكون رئيس الجمهورية كورديا ورئيس مجلس الوزراء شيعيا و رئيس مجلس النواب سنيا!! وأين السند القانوني والدستوري في هذا الأختيار, وهل تم ذلك وفق المادة (68) من الدستور والتي عملت الكتل النيابية الشيعية والكوردية والسنية لنفسها تقليدا وعرفا سياسيا بعيدأ عن الدستور لبناء دولة ذات طابع قومي و طائفي مبني على المحاصصة،بعيدا عن المواطنة وبناء الدولة المدنية التي يتمتع فيها الجميع بحقوقه الدستورية .
فخامة الرئيس:
إن المرسوم 31 لسنة 2023 لن يؤثر على هيبة ومكانة الكاردينال لويس ساكو وستبقى مكانته الدينية أكبر من مراسيم الدول وإنما تعكس سلبا على موقفكم من أتباع هذه الكنيسة.
لذا أطالب بتصحيح موقفكم من أجل بث روح التأخي والسلم المجتمعي بين أبناء الشعب العراقي, بألغاء المرسوم الجديد (31) ومنح أبناء المكونات الدينية الثقة في التعايش المشترك وعدم ترك وطنهم وإفراغ العراق من المسيحيين ,والحفاظ على المكونات العراقية الأصلية.
